فقه الحياة أو الأحكام : أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 1 - من ردّ شيئا من أوامر اللّه أو أوامر الرسول فهو كافر خارج عن الإسلام ، لذا حكم الصحابة بردّة مانعي الزكاة . وكذا كل من اتهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الحكم فهو كافر . ودلت القصة في سبب النزول على تحاكم اليهودي مع المسلم عند حاكم الإسلام . 2 - الواجب على المسلمين تنفيذ الحكم المنصوص عليه في القرآن أو السنة النبوية الثابتة ، ورد كل ما يعارضهما من فتاوى وأقضية وأحكام ، وأما ما لا حكم فيه بالوحي ، فيعمل برأي المجتهدين المستنبط من قواعد الشريعة العامة ، المتفق مع المصلحة العامة . 3 - من أعرض عن حكم اللّه عمدا أو حكم رسوله ، كان منافقا لا صلة له بالإسلام ، وكان نزول الآيات تأييدا لفعل عمر الذي نزل جبريل في شأنه ، فقال : إن عمر فرق بين الحق والباطل ، فسمّي الفاروق . 4 - سيندم المنافقون حين لا ينفعهم الندم ، ويعتذرون ولا يقبل عذرهم . 5 - لا يحسد المنافقون على موقفهم المخزي ؛ إذ أنهم مفضوح أمرهم من قبل اللّه الذي لا تخفى عليه خافية ، لذا قال اللّه تعالى مكذبا لهم : أُولئِكَ . . . يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ قال الزجّاج : معناه : قد علم اللّه أنهم منافقون . والفائدة لنا : اعلموا أنهم منافقون . 6 - وسائل إمكان إصلاح المنافقين ثلاث : أ - الإعراض عنهم وعن عقابهم وعن قبول اعتذارهم وعن تلقيهم بالبشاشة والتكريم .